فروش اموال دولتی توسط شهرداری ، قانونی یا غیر قانونی/ لزوم ورود دستگاههای نظارتی

پایگاه تحلیلی خبری صدای ایلام ؛ شهرداری ها به عنوان متولی توسعه شهرها یک نهاد عمومی و غیردولتی هستند که بار اصلی توسعه شهری بر دوش آنها قرار دارد. این نهاد با بودجه دولتی اداره نمی شود .

قبل از تصویب قانون خودکفایی شهرداری ها در سال ۱۳۶۱ بیش از ۳۰ درصد بودجه شهرداری ها توسط دولت تامین می گردید. اما بعد از آن کمک های دولتی نیز رو به کاهش یافت بطوریکه از سال ۱۳۷۰ به بعد تقریبا حذف گردید. شهرداری ها طبق این تعریف می بایست برای خود درآمدی داشته باشند تا بتوانند از عهده حقوق کارکنان خود برآیند .

شهرداری موسیان که قدمتی دیرینه دارد و از سال ۱۳۴۲ تاکنون یکی از قدیمی ترین نهادهای غیر دولتی است در چند سال اخیر با مشکلات عدیده ای روبرو شده است .
این شهرداری در سال ۱۳۹۷ برای تامین مخارج و بدهی کارکنان خود اقدام به فروش ۱۷ قطعه زمین مسکونی نمود تا به این روش بخشی از بدهی میلیاردی خود را پرداخت نماید .

نماینده عالی دولت با تأیید مصوبه شورای شهر موسیان نسبت به تنظیم مزایده ۱۷ قطعه زمین مسکونی اقدام می‌کند اما غافل از اینکه سند زمین های فروخته شده در دست مسکن و شهرسازی است .

برندگان مزایده بارها و بارها نسبت به ساخت زمین های مذکور اقدام کرده اند اما باجلوگیری اداره مسکن و شهرسازی مواجه شده اند.

سه سال از این موضوع می گذرد و هیچ کمکی به برندگان مزایده نمی شود . شورای ششم که نمی خواهد بار خلاف شورای پنجم را به دوش بکشد در اقدامی دیگر ۱۴ قطعه زمین مسکونی را در نقطه ای دیگر از شهر به مزایده گذاشته تا بتوانند با این رشد سرسام آور زمین مسکونی و با این تصور بدهی های گذشته را پرداخت کنند .

فروش اموال دولتی و عمومی توسط شهرداری‌ها تابع ضوابط و مقرراتی است. این اموال باید با تکیه بر این ضوابط و مقررات فروخته شود. برای قیمت‌گذاری نیاز به قیمت کارشناسی دارد و مزایده و مناقصه باید برگزار شود و اگر قرار است بخشی از اموال فروخته یا خریداری شود، باید به بالاترین قیمت به فروش برود یا در مناقصه با کمترین قیمت خریداری شود. اگر شهرداری قصد فروش اموالی که تحت تملک اوست را دارد، از آنجا که این اموال متعلق به شهرداری نیست و اموال عمومی محسوب می‌شود، باید با تکیه بر ضوابط ذکر شده در قانون این اموال را به فروش برساند. شهرداری موسیان بر طبق کدام ضوابط و مقررات و با کدام استعلام از مراجع ذیصلاح اقدام به فروش اموال دولتی نموده است که این چنین معزلاتی را برای برخی شهروندان بوجود آورده است !
وقتی درک درستی از مدیریت شهری نداشته باشیم و همه چیزرا با عینک سیاسی و ابزاری ببینیم ، می‌شود آنچه که شاهدش هستیم.

۱۷ قطعه زمین مسکونی که هر کدام بیش از ۲۰۰ متر است به مزایده غیر قانونی گذاشته می شود و با شهامت ادعا می‌ کنند که از اختیارات قانونی استفاده کرده‌اند !

شورای ششم که نمی خواهد خود را در منجلاب شورای پنجم گرفتار کند به جای حل و فصل ، خود را خوب جلوه داده و ۱۴ قطعه را تهیه نموده تا بفروش برساند هرچند در این مزایده الزامات قانون رعایت شده اما بهتر این بود در وهله اول مشکل این مالباختگان حل شود .

سازمان بازرسی می تواند به موضوع ورود کند
شهردار و شورای پنجم طبق کدام قانون و اختیار و با تأیید نماینده عالی دولت در شهرستان اقدام به فروش اموال دولت می کنند !؟

گرچه این مزایده تاییدیه نهایی را هم در امور شهری استانداری ایلام گذرانده است ولی این که قانوني است یا غیر قانوني موضوعی است که باید نهاد های نظارتی اظهار نظر کنند ولی هر چه باشد تا اینجا مردم بازنده این بازی هستند.

این رسانه طبق رسالت خبری خود در تماس با فرماندار شهرستان دهلران خواستار پیگیری و توضیح در این زمینه شد که با عدم پاسخگویی وی مواجه شده است .